اصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان خلاصات وتوصيات اولية بخصوص موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الايام الاخيرة، والتي عرفت خروج فئات واسعة من الشباب للتعبير عن مطالب اجتماعية مختلفة.
المجلس الذي عقد اجتماعا موسعا برئاسة امنة بوعياش وبمشاركة رؤساء اللجان الجهوية، اكد في بلاغ رسمي ان بعض هذه الاحتجاجات بدأت في اطار سلمي، قبل ان تتحول في بعض المناطق الى اعمال عنف تمثلت في رشق بالحجارة، اقتحام مؤسسات عمومية وخاصة، وتخريب ممتلكات.
وشددت المؤسسة الدستورية على ضرورة التمييز بين الحق في الاحتجاج السلمي باعتباره مكسبا دستوريا، وبين اللجوء الى العنف الذي يهدد سلامة الافراد والممتلكات.
كما لفتت الى اهمية حماية المحتجين والقوى الامنية على حد سواء، داعية الى فتح تحقيق في اي تجاوزات او انتهاكات محتملة.وبخصوص ما رافق هذه الاحداث من تفاعلات على المنصات الرقمية، سجل المجلس بروز حسابات حديثة ومجهولة المصدر قامت بنشر دعوات صريحة للتحريض على العنف والاعتداء، معتبرا ان مثل هذه السلوكات تشكل خطرا على السلم الاجتماعي.
كما توقف البلاغ عند الحصيلة الثقيلة التي عرفتها مدينة القليعة حيث تم تسجيل وفاة ثلاثة اشخاص خلال المواجهات، وهو ما اثار حالة من القلق والاستياء في صفوف الرأي العام.
واكد المجلس الوطني لحقوق الانسان انه سيواصل عمليات الرصد الميداني والرقمي لهذه الاحتجاجات، الى جانب تتبع مسار المحاكمات المرتبطة بها، مجددا استعداده للانفتاح على مختلف اشكال الحوار من اجل ضمان ممارسة الحق في التعبير في اطار يحترم القانون ويحافظ على الامن العام.
