أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن المغرب ماض في خيار الديمقراطية الذي يضع حرية التعبير والاحتجاج السلمي في صلب ممارساته الدستورية.
وأوضح وهبي في تصريح لقناة العربية أن التظاهر السلمي لا يشكل أي إشكال بالنسبة للسلطات ما دام يتم في إطار قانوني ومنظم، مبرزا أن طبيعة الديمقراطية تقتضي أن ينتقد المواطنون ويعبروا عن آرائهم في الشارع، غير أن بعض الانزلاقات قد تطرأ بفعل نوايا أشخاص معينين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تفاعلت مع رسائل الشارع وأنها بصدد دراسة المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات الأخيرة بهدف بلورة حلول عملية وواقعية.
وعن الجانب القانوني أوضح وهبي أن النصوص التنظيمية بالمغرب لا تتحدث عن ترخيص للتظاهر وإنما عن تصريح، مؤكدا أن السلطات حين ترغب في المنع تبلغ المنظمين بشكل رسمي، ومشددا على أن الحق في الاحتجاج منصوص عليه في الدستور باعتباره حقا أصليا غير قابل للمساس.
وأضاف وزير العدل أن اختيار الديمقراطية يعني أيضا القبول بمخاطرها بما في ذلك بعض التجاوزات، مضيفا أن هذه الانزلاقات تقع في مختلف دول العالم بما فيها أوروبا لكن عندما تحدث في المغرب يتم تقديمها وكأنها حالة استثنائية.
