لا يزال السؤال الذي طرحه البرلماني جمال ديواني عن فريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية (دائرة أكادير إداوتنان) في أواخر سنة 2024 حول تأهيل قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير دون إجابة من وزارة الصحة، ما يعكس إهمالا واضحا لقطاع الصحة في جهة سوس ماسة.
السؤال البرلماني المدون رقم 17413 بالمنصة الإلكترونية لمجلس النواب، الذي كان يهدف إلى تسليط الضوء على التأخر الكبير في تنفيذ مشروع تأهيل المستشفى، يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول كيفية تعامل وزير الصحة مع قضايا حيوية تمس صحة المواطنين.
المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الذي يعتبر واحدا من أبرز المرافق الصحية في المنطقة، قد تم الإعلان سابقا عن مشروع لتأهيل قسم المستعجلات بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
لكن التأخر الكبير في إنجاز المشروع وفق ماجاء في سؤال البرلماني جمال ديواني أسهم في تدهور الوضع الصحي داخل المستشفى، حيث يعاني المرضى من ظروف غير لائقة، ويجد الأطباء صعوبة في أداء مهامهم بسبب نقص التجهيزات والبنية التحتية غير المتطورة.
وبينما يزداد استياء المواطنين والهيئات الجمعوية والحقوقية من الوضع، تواصل وزارة الصحة تجاهل مطالب البرلمانيين والجمعيات المعنية، مما يثير الشكوك حول جدية الوزارة المعنية في معالجة قضايا القطاع الصحي.
هيئات مدنية وصحية اعتبرت أن عدم مبالاة الوزارة على ملف حيوي بجهة سوس ماسة يعد فشلا ذريعا في التعامل مع تحديات القطاع، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة السريعة لتأهيل المستشفى يعكس عدم اكتراث ليس فقط الوزارة بل رئاسة الحكومة بصحة المواطنين.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: لماذا لم يرد وزير الصحة على السؤال البرلماني الذي نقل هموم المواطنين الى قبة البرلمان رغم مرور أكثر من عام ؟ وكيف يمكن لوزارة أن تغض الطرف عن قضايا حيوية تمس حياة المواطنين، وتؤثر على حقهم في الحصول على خدمات صحية لائقة ؟
تأخر الرد على هذا السؤال وفق متتبعين يعكس إما تجاهلا غير منطقي أو ضعفا في القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تحسين البنية التحتية الصحية في البلاد.
هذا الوضع الذي يثير القلق وفق تعبيرهم يزيد من الضغط على المؤسسات الصحية، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى تدخلات عاجلة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة.
