تشهد عشرات الوكالات التابعة لشبكة “Canal M” أزمة غير مسبوقة، إثر فرار المدير العام لشركة “MEA Finance” خارج المغرب في ظروف لا تزال غامضة. هذه الشركة، المرخصة من طرف بنك المغرب، كانت تشكل الإطار التنظيمي والتقني لهذه الوكالات، لكن غياب مديرها فجأة خلف وراءه أكثر من 60 وكالة مالية مهددة بالإفلاس، وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتسببت هذه الأزمة، التي وصفها مهنيون في القطاع بـ”الزلزال المالي”، في شل حركة الوكالات المتضررة وإيقاف نشاطها بشكل شبه تام، بعد أن عجزت عن استرجاع أموالها المحجوزة لدى الشركة الأم لأزيد من سنة كاملة، ما حرم مئات الأسر المغربية من مورد رزقها الوحيد، وأدخل العشرات من المستثمرين الشباب في دوامة من الخسائر الفادحة.
ويقول عدد من أصحاب هذه الوكالات إنهم استثمروا مدخراتهم الشخصية في مشروع مالي مستقل، بدافع من وعود رسمية بالتأطير والمواكبة، غير أنهم فوجئوا بانهيار المنظومة بأكملها دون سابق إنذار، ما أدى إلى ضياع مستقبلهم المهني وانهيار مشاريعهم بشكل متسلسل، دون أي تدخل واضح من السلطات العمومية لاحتواء الوضع أو تقديم تفسيرات لما يحدث.
وفي محاولة للحصول على حقوقهم، تقدم أزيد من 40 وكيلاً مفوضاً بشكايات جماعية أمام محكمة الدار البيضاء، تتضمن اتهامات صريحة بالاحتيال والإخلال بالعقود وخيانة الأمانة والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض التلاعب المالي. كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة وأمام قبة البرلمان، للمطالبة بفتح تحقيق شامل واسترجاع حقوقهم، لكن دون تجاوب يُذكر من الجهات المسؤولة.
وقدرت الخسائر المباشرة التي تكبدها المتضررون بما يفوق 30 مليون درهم، إلى جانب أضرار اجتماعية ونفسية جسيمة طالت العديد من الأسر التي أصبحت تعيش في ظل فقدان الاستقرار وتنامي مشاعر اليأس والغضب.
وأمام هذا الوضع المتأزم، يتصاعد الضغط الشعبي والمهني من أجل تدخل فوري لبنك المغرب والجهات الحكومية المختصة، لإطلاق مسطرة قضائية شاملة، ومحاسبة المتورطين، وصرف تعويضات للمفوضين المتضررين، مع المطالبة بإصلاح الإطار القانوني الذي يؤطر هذا النوع من الأنشطة المالية، لضمان حماية المستثمرين ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
