أصدر المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء، تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص مدى صحة النفقات المصرح بها بخصوص الدعم العمومي المخصص لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
ويأتي هذا التقرير في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها المجلس، بموجب اختصاصاته الدستورية والقانونية.
وقد أشار المجلس، في ما يخص تتبع عملية إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة، أو غير المستعملة، أو التي تم صرفها في غير الأغراض المخصصة لها، أو تلك التي لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية اللازمة، إلى أن 15 حزباً سياسياً لم يُرجعوا بعد مبالغ مالية تناهز 21,96 مليون درهم إلى خزينة الدولة.
وأكد المجلس أن عملية استرجاع هذه الأموال لا تزال جارية، وتخضع لمتابعة سنوية دقيقة من طرفه، في احترام للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
