باشرت وزارة الداخلية السعودية في تطبيق العقوبات على المخالفين لتعليمات الحج التي تنص على ضرورة الحصول على تصريح لأداء المناسك، حيث شددت على تطبيق غرامات مالية صارمة بحق من يخالف هذه التعليمات.
وأعلنت الوزارة في بيان رسمي يوم الجمعة أنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (حوالي 5.3 ألف دولار) على أي شخص يُضبط وهو يؤدي الحج أو يحاول أداءه دون تصريح، بما في ذلك حاملو تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها.
وتشمل العقوبات الأشخاص الذين يحاولون دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيهما دون تصريح، وذلك حتى تاريخ 10 يونيو المقبل.
كما أكدت الوزارة أن العقوبات ستشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار) تتعدد بتعدد المخالفين. وتستهدف هذه الغرامات كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص يحاول أداء الحج دون تصريح أو يدخل مكة أو المشاعر المقدسة بدون تصريح.
وتشمل العقوبات أيضًا من يحاول نقل أو إيواء هؤلاء الأشخاص في أماكن سكنية، مثل الفنادق أو الشقق أو دور الإيواء، أو من يقدم لهم أي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى بقائهم في مكة أو المشاعر المقدسة.
وتشمل العقوبات أيضًا ترحيل المقيمين المتسللين الذين حاولوا أداء الحج دون تصريح إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما سيتم مصادرة وسيلة النقل البري التي استخدمها الناقل في نقل هؤلاء الأشخاص إلى مكة والمشاعر المقدسة، وذلك بعد طلب الحكم من المحكمة المختصة.
في سياق متصل، شددت “هيئة النقل” السعودية على جميع الناقلين في مختلف مناطق المملكة بضرورة الالتزام بعدم نقل أي راكب متجه إلى مكة أو المشاعر المقدسة دون وجود تصريح “حج” أو “عمل” أو “سكن” في العاصمة المقدسة، وذلك حتى نهاية يوم 10 يونيو المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة الحشود وضمان سلامة الحجاج وأمنهم.
وأكدت الهيئة على أهمية أن يستوفي الناقلون جميع المتطلبات النظامية، مثل التراخيص وبطاقات التشغيل للمركبات والسائقين، والتقيد بالمسارات المحددة، والتعاون مع الجهات الأمنية في نقاط المراقبة. وحذرت من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض المخالفين للعقوبات القانونية المقررة.
وأهابت وزارة الداخلية والجهاز المعني بالجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلامة العامة للحجاج وضمان أداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة.
