ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بالرباط، سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاعات النقل العمومي للمسافرين، النقل السياحي، النقل في العالم القروي (النقل المزدوج)، وكراء السيارات بدون سائق، وذلك بحضور مسؤولين من الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذه اللقاءات تندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته وتحسين جودة خدماته.
بالنسبة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، تم استعراض مدى تقدم تنفيذ الأولويات المتفق عليها سابقًا، وعلى رأسها برنامج “الحافلة الآمنة” الذي يمتد من 2024 إلى 2026، بميزانية سنوية قدرها 200 مليون درهم، ويرمي إلى تجديد الحظيرة وتقليص متوسط عمر الحافلات.
كما تم التركيز على تطوير كفاءات السائقين المهنيين، من خلال تحسين التكوين وإدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة التأطير.
وتواصل الوزارة العمل أيضًا على تنزيل برنامج الجيل الجديد من المحطات الطرقية بتعاون مع وزارة الداخلية، ضمن إطار تنظيمي يؤطر الخصائص التقنية ومعايير الاستغلال.
وفي هذا السياق، قدم الوزير مستجدات البرنامج المهنيين، مشددًا على ضرورة بناء تصور مشترك لتدبير القطاع، وتحقيق إصلاحات تنسجم مع تطلعات المواطنين، مع الإشارة إلى أهمية رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع معالجة الملفات العالقة.
أما فيما يخص النقل السياحي، فقد تم التأكيد على الدور المحوري لهذا القطاع في الربط بين الوجهات السياحية بالمغرب، خصوصًا في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى. وناقش المهنيون التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، والحاجة الملحة إلى رفع جودة الخدمات وتشجيع الاستثمار وهيكلة الفاعلين وتحفيز الدينامية الاقتصادية المرتبطة بالنقل السياحي. كما تم تسليط الضوء على الإجراءات المتخذة لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتسريع البت في الملفات المعروضة على لجنة النقل.
فيما يتعلق بالنقل المزدوج في العالم القروي، تم التطرق إلى الإكراهات التي يواجهها المهنيون، وسبل تفعيل البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة في الفترة 2024-2026. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة المركبات المخصصة للنقل في المناطق القروية والجبلية، والرفع من جودة الخدمات وسلامة التنقل. وأعلن الوزير عن الرفع من قيمة المنح المخصصة لهذا القطاع لتحفيز المهنيين على الانخراط في البرنامج، مع تأكيد الوزارة على أولوية تتبع الملفات الخاصة بالنقل المزدوج من قبل لجنة النقل المركزية.
وبخصوص قطاع كراء السيارات بدون سائق، شدد الوزير على أهمية هذا النشاط الذي يشهد نموًا متزايدًا بفعل الإقبال الكبير من السياح والجالية المغربية. وأوضح أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع المهنيين، بمراجعة دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024. كما قررت الوزارة تمديد الفترة الانتقالية لتسوية وضعية الوكالات المزاولة للنشاط قبل تفعيل الدفتر الجديد، إلى غاية نهاية سنة 2025. ويأتي هذا القرار في إطار دعم المهنيين ومواكبة التغيرات التنظيمية، مع مواصلة العمل على رقمنة المساطر الإدارية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماعات، جددت الوزارة تأكيدها على مواصلة العمل المشترك مع المهنيين وجميع الفاعلين المعنيين، من أجل بناء منظومة نقل متكاملة، حديثة ومستدامة، تواكب طموحات المملكة وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
