تواجه الجماعة الترابية لبيوكرى، الواقعة في إقليم اشتوكة آيت باها، غرامة تهديدية تزيد عن 140 مليون سنتيم، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في 28 أكتوبر 2021 حكماً يقضي بتسمية موظف في إطار متصرف من سلم الأجور الحادي عشر. وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بموجب القرار رقم 1422 الصادر عن محكمة النقض.
ورغم هذا الحكم، امتنعت الجماعة عن تنفيذه، مما دفع الموظف المعني لاستصدار حكم إداري بفرض غرامة تهديدية على الجماعة قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار محكمة الاستئناف، وذلك اعتباراً من تاريخ الامتناع في 11 مايو 2022.
وكانت جماعة بيوكرى قد استأنفت حكم الغرامة التهديدية لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي أيدت بدورها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
واعتبرت المحكمة أن مبرر الجماعة بعدم توفر الاعتمادات اللازمة لتسوية وضعية الموظف، وهو نفس المبرر الذي تم الاستناد إليه منذ بداية الدعوى، غير مقبول. كما أكدت أنه لم يتم تقديم أي دليل على أن الجماعة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، مما اعتبرته امتناعاً عن التنفيذ يبرر فرض الغرامة.
من جانبه، اعتبر وسيط المملكة في ملف رقم 36517/22، رداً على تظلم الموظف محمد ابن محند، أن “تنفيذ الأحكام القضائية هو جوهر اللجوء إلى القضاء”.
وأشار إلى أن الدستور، في فصله 126، أكد أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع، داعياً الجماعة المعنية إلى التعجيل بإيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذ الحكم القضائي لصالح الموظف.
