قالَ عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إنَّ المعهد لديه جُملة من الملاحظات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اللذين صُودق عليهما في المجلس الوزاري قبل نهاية ولاية الحكومة السابقة بأيّام، وأحيلا على الغرفة الأولى للبرلمان.
بوكوس أكّدَ، في تصريح لهسبريس، على هامش حفل نظمه الـIRCAM لتتويج الفائزين بجائزة الثقافة الأمازيغية، أنّ الملاحظة الأساسية الأولى حول القانونين التنظيميين لترسيم الأمازيغية تتعلق بتعليم وتعلّم اللغة الأمازيغية على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي، وقال: “يجب التنصيص على إلزامية تدريس الأمازيغية في هذين المستويين”.
وكانت نُقطة تدريس الأمازيغية قدْ أثارتْ جدلا كبيرا بعد كشف الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعبّرتْ هيئات مدنية أمازيغية عنْ رفضها لما جاء فيه، ووجّهتْ مذكرة إلى الملك محمد السادس قبْل المصادقة على مشروع القانون في المجلس الوزاري، لكنْ المشروع مرَّ دونَ تعديل.
وفي ما يتعلّق بتدريس الأمازيغية على مستوى التعليم العالي، قال بوكوس إنه يجب إحداث شعب للدراسات الأمازيغية، على غرار باقي الشعب الأخرى، “بشكل إلزامي كذلك”، مُضيفا أنّ مسألة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية “يجب أن يُنظر إليها بشكل عقلاني، وبشكل جدي”.
عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اعتبر أنَّ مشكل الموارد البشرية ليس مطروحا بالنسبة لتدريس اللغة الأمازيغية، “لأنّ هذه الموارد موجودة”، يقول المتحدث، موضحا: “هناك الكثير من خريجي مسالك الدراسات الأمازيغية، وبعضهم حاملو دكتوراه، وهؤلاء الشباب جاهزون، ينقصهم فقط تكوين مهني في إطار التكوين المستمر، ويمكن أن يصبحوا أطرا ناجعة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وفيما لا يزالَ الأمازيغ ينتظرون الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروعا القانونين التنظيميين لترسيم الأمازيغية، بعد المصادقة عليهما في البرلمان، قال عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إنّ المعهد يُبدي مجموعة من الملاحظات يمكن تحقيقها، “وهذا لن يتطلب ميزانية ضخمة ولا عقد جلسات للتناظر في الموضوع. هذه أمور بديهية يمكن تحقيقها في الأمد القريب”، يقول بوكوس.
هسبريس
