تعالت خلال الفترة الأخيرة دعوات من فاعلين سياسيين وحقوقيين في المغرب، تطالب بضرورة إدخال تعديل قانوني يشترط توفر شهادة البكالوريا كحد أدنى من التأهيل العلمي، للترشح لرئاسة الجماعات الترابية في الانتخابات المقبلة.
وترى هذه الأصوات أن تحديد هذا الشرط من شأنه الرفع من مستوى الكفاءة داخل المجالس المنتخبة، وتحسين جودة التدبير المحلي، في ظل الانتقادات المتزايدة التي تطال أداء عدد من رؤساء الجماعات بسبب ضعف التكوين أو قلة الخبرة الإدارية.
وتستند هذه المطالب إلى الحاجة لربط المسؤولية بالكفاءة، معتبرة أن تدبير الشأن المحلي يتطلب حدًا أدنى من التأهيل المعرفي، يوازي التحديات التنموية والمالية والقانونية التي تواجه الجماعات.
في المقابل، يرى معارضو هذا الطرح أن فرض شرط الشهادة قد يُقصي فئات واسعة من الفاعلين المحليين، ويحد من التعددية السياسية والاجتماعية التي تميز المشهد الانتخابي.
وتُطرح هذه النقاشات في أفق الاستعدادات المبكرة لانتخابات ، وسط دعوات لتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعمل الجماعي وربطها بمعايير الكفاءة والاستحقاق.
رؤساء بدون مستوى تعليمي في جماعات المغرب
وتشهد الساحة السياسية المغربية حاليا جود رؤساء جماعات لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي أو تكوين أكاديمي يساعدهم في تدبير الشأن المحلي.
وفي ظل النظام الانتخابي الحالي، لا يشترط القانون المغربي توفر أي مستوى تعليمي للترشح لرئاسة الجماعات الترابية، وهو ما أدى إلى انتخاب عدد من الأشخاص الذين يفتقرون للحد الأدنى من التكوين، سواء في القانون، أو المالية، أو التسيير الإداري، وهي مجالات أساسية لنجاح المهام الجماعية.
وهذا الواقع أفرز، في كثير من الحالات، سوء تدبير للمشاريع، صعوبات في التعامل مع الوثائق الرسمية، ضعفًا في التواصل مع المواطنين أو مع الجهات المركزية، بل وأحيانًا عجزًا عن فهم المهام المنوطة بهم قانونًا.
