صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية سنة 2026، التي تم إعدادها وفق رؤية جديدة تركز على تعزيز النجاعة في التدبير المالي وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أحياء المدينة.
وخلال العرض المالي الذي قدم بالمناسبة، تم التأكيد على الوضعية المالية القوية والمستقرة للجماعة، حيث سجلت مداخيلها ارتفاعا ملحوظا، من 514 مليون درهم سنة 2022 إلى 827 مليون درهم سنة 2024، فيما بلغ الفائض الإجمالي لهذه السنة 450 مليون درهم.
كما تمكنت الجماعة من الوفاء بجميع التزاماتها المالية ضمن اتفاقية برنامج التنمية الحضرية، عبر صرف ما مجموعه 2 مليار درهم.
وحققت جماعة أكادير مؤشرا متميزا على مستوى الاستقلالية المالية، بلغ 90%، مقابل متوسط وطني لا يتجاوز 45%، ما يعزز من قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية اعتماداً على مواردها الذاتية.
وتواصل ميزانية سنة 2026 هذا المسار التصاعدي، حيث يرتقب أن تصل المداخيل إلى 791 مليون درهم، مقابل 541 مليون درهم من المصاريف، بفائض تقديري يبلغ 250 مليون درهم، مع الالتزام بمبادئ ترشيد النفقات وضمان استدامة التوازنات المالية.
وقد تم توجيه الاعتمادات المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة تهيئة الطرق، والإنارة العمومية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتأهيل المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، إلى جانب إنجاز أسواق القرب، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص التفاوتات المجالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق تحديث طرق التدبير، تم اعتماد أنماط جديدة لإدارة المرافق الجماعية، تضمن جودة الخدمات واستمراريتها. كما تميز مشروع الميزانية بإدماج المقاربة الحساسة للنوع الاجتماعي، من خلال تقييم البرامج والمشاريع بناءً على أثرها الاجتماعي ومدى تلبيتها لحاجيات الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء، والشباب، والمسنون، والأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية.
كما خصصت الجماعة حيزا من الميزانية لبرمجة حملات تحسيسية وتوعوية، تروم تعزيز روح المواطنة لدى الساكنة، ومحاربة السلوكيات التي تسيء للمرافق العمومية وتعرقل جهود التنمية المحلية.
