أصدرت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي ببراءة أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية من تهمة التحرش الجنسي بإحدى الطالبات، في تطور قضائي مثير يعيد النقاش حول هدر الزمن القضائي.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر سنة 2019، الذي قضى بعدم متابعة الأستاذ الجامعي في التهمة الموجهة إليه، مؤكدة براءته من جميع الادعاءات.
القضية التي أثارت جدلا واسعا بدأت في يوليوز 2018، حين تقدمت طالبة جامعية بشكاية رسمية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية، ادعت فيها تعرضها للتحرش الجنسي من طرف الأستاذ. وتزامن ذلك مع تصريحات إعلامية للطالبة اتهمت فيها الأستاذ بممارسة التحرش ضد الطالبات.
وفي المقابل، قضت المحكمة الابتدائية حينها بإدانة الطالبة بتهمة السب والقذف في حق الأستاذ الجامعي، وحكمت عليها بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتعويض مدني بلغ 100 ألف درهم لفائدة الأستاذ.
الحكم الاستئنافي الأخير جاء بعد مرور ما يقارب خمس سنوات من المداولات، مما يسلط الضوء على إشكالية الزمن القضائي الذي طال أمده في هذه القضية، خصوصا أنها أثرت بشكل كبير على السمعة الأكاديمية للأستاذ ومستقبله المهني.
يُنتظر أن يثير هذا الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، خاصة في ظل النقاش المتزايد حول قضايا التحرش الجنسي ومسؤوليات الأطراف في تقديم أدلة دامغة تعزز الاتهامات أو تدحضها.
