أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.6% في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الهدف يأخذ في الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني والظرفية الاقتصادية لشركاء المغرب التجاريين الرئيسيين، وتأثيرها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.
وخلال تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أوضحت فتاح أن تحقيق نسبة النمو المستهدفة يعتمد على فرضيات معينة، منها استقرار معدل التضخم عند 2%، وزيادة الطلب الخارجي (باستثناء الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 3.2%، بالإضافة إلى محصول زراعي مستهدف يبلغ 70 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان المحدد عند 500 دولار للطن.
تُظهر هذه الأهداف الطموحة التوجه الحكومي نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المالي للبلاد، مع التركيز على استدامة النمو ومواجهة التحديات الاقتصادية.
