في خطوة غير مسبوقة، شمل قانون المالية لعام 2024 قطاعات لم تخضع للضرائب من قبل، ومن بينها قطاع البث المباشر “الستريمينغ”، الذي ازدهر في الفترة الأخيرة.
وألزمت الحكومة الشركات الكبرى في قطاع البث المباشر والخدمات الرقمية، مثل (نيتفليكس، سيوتيفاي، إيربي إن بي، أمازون…)، بالكشف عن أرباحها ومبيعاتها في السوق المغربية، لضمان دفعها للضرائب العادلة.
وبموجب المادة 115 من القانون المذكور، يجب على مزودي الخدمات الرقمية الغير مقيمين، التسجيل في منصة إلكترونية خاصة، والإبلاغ عن حجم تعاملاتهم الشهرية في المغرب، وسداد الضرائب المستحقة على هذه الأنشطة. وهذا يدل على رغبة الحكومة المغربية في إنشاء نظام ضريبي أكثر نزاهة وشفافية، يحقق إيرادات ضريبية مناسبة من الاقتصاد الرقمي بالمملكة.
وفي هذا الإطار، أبدى أعضاء المجموعات المتخصصة في مجال البث المباشر والخدمات الرقمية، قلقهم من تأثير الإجراء الحكومي على رسوم الاشتراك الشهري للاستفادة من خدمات التطبيقات المعنية، ودعوا المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات أخرى تحول دون زيادة الشركات في رسوم الاشتراك.
وحث أحد النشطاء أعضاء المجموعة الفيسبوكية التي ينشط فيها، على الاستعداد للانسحاب الجماعي من التطبيقات وإلغاء الاشتراكات في حالة زيادة الشركات في قيمة الرسوم الشهرية، وذلك بشكل منسق وجماعي.
