انعقد أمس الإثنين بأكادير، لقاء تشاوري جهوي مع الفاعلين بجهة سوس ماسة، في إطار المشاورات الجارية لإعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وتندرج هذه المرحلة الجديدة من المشاورات الجهوية في إطار مبادرة تشاركية أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بجميع جهات المملكة بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين المحليين لاستقاء مقترحات ملموسة وعملية من شأنها إغناء محتوى هذه الاستراتيجية الصناعية التي هي في طور الإعداد.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن هذه المشاورات مع الفاعلين بجهة سوس ماسة يأتي في إطار الاستراتيجية الصناعية الجديدة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة.
وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية ستبنى ضمن مقاربة تشاركية في الأهداف والتصميم والتدبير وفي التنزيل مع الجهات مبنية منهم وإليهم.
وتابع أن جهة سوس ماسة، تتميز بعدد من الخاصيات ستمكنها من تطوير القطاع الصناعي، مؤكدا أن جميع الفاعلين سيشتغلون في إطار نموذج تنموي جهوي ووفقا لتصور الوزارة الوصية لايجاد الحلول والاختيارات التي ستمكن من التنزيل الأمثل للاستراتيجية الصناعية الجديدة على مستوى هذه الجهة وباقي جهات المملكة.
من جهته، أبرز والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، أن انعقاد هذا اللقاء التشاوري سيساهم في إرساء رؤية صناعية وطنية في إطار مجهود جماعي يضم الفاعلين الاقتصاديين والترابيين، موضحا أن هذه المقاربة التشاركية تسعى لتحقيق تطلعات وانتظارات المقاولات والشركاء المعنيين في هذا المجال بما يراعي الخصوصيات والاحتياجات القطاعية لكل جهة.
وأضاف أن المقومات التي تزخر بها جهة سوس ستجعلها قادرة على أن تكون قطبا صناعيا قادرا على تثمين الثروات ودعم القطاعات الانتاجية وتقوية الجاذبية الاستثمارية للجهة وتثمين موقعها الجيو استراتيجي في وسط المغرب وواجهتها الأطلسية المنفتحة على العالم.
من جانبه، قال رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، إن الجهة انخرطت بشكل فعال في تنزيل مخطط التسريع الصناعي، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن جهة قوية صناعيا دون وجود استراتيجية صناعية قوية ترتكز على مقاربة تشاركية ومندمجة.
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة دعم المشاريع الهيكلية الكبرى وذات الاولوية على مستوى جهة سوس ماسة والتي ستسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أهمها توسيع ميناء أكادير ليكون محطة مينائية مركزية إلى جانب ميناء طنجة المتوسط.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية جديدة قائمة على مفهوم السيادة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وتأتي هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي ستتمحور حول النهوض بالرأسمال البشري، وتطوير البحث والابتكار، وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، في سياق جهود المملكة التي أضحت اليوم تتبوأ مكانتها المتميزة كقطب صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي.
