من سيراقب التحرير النهائي لأسعار المواد البترولية بالمغرب؟
يعتبرمجلس المنافسة من الهيئات و الأجهزة المكلفة بتطبيق مقتضيات القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة ، وطبقا للمادة الأول من القانون 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة ، يعتبرالمجلس هيأة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة و مشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق و مراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة و عمليات التركيز الاقتصادي و الاحتكار.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي، ويعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،ويتوفر المجلس على مقررين و باحثين لتتبع الملفات.
ومن جهة أخرى يعتبر رئيس الحكومة السلطة الإدارية المكلفة بتنظيم سياسة الأسعار و المنافسة في المغرب، وعليه فإن تنظيم الأسعار و تثبيتها و تصديقها أو سحب المنتوجات و الخدمات من لائحة المنتوجات و الخدمات المقننة أسعارها، يتم بقرار من رئيس الحكومة أو السلطة المكلفة من لدنه لهذا الغرض، كما يترأس اللجنة الوزاراتية للأسعار و اللجنة المركزية.
كما يمكن أن يقوم بأي تحقيق و اللجوء إلى مجلس المنافسة كلما تعلق الأمر بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة و القيام بأي بحث يعتبره مهما للمنافسة.
يستشار رئيس الحكومة المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أوالد خول إلى سوق، فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.
وهناك أيضا باحثو المنافسة، وقد خول الفصل 68 من القانون رقم 12-104 , للموظفين المؤهلين حق الشروع في الأبحاث الضرورية. الباحثون محلفون و يحملون بطاقات مهنية مع الالتزام بالسرية المهنية.
وتقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط أما الطعون ضد قرارات رئيس الحكومة فتقدم أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ، ويمكن للمحاكم أن توافي مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.
