أصدرت المحكمة الإدارية بفاس يوم أمس الاثنين 9 دجنبر الجاري، حكماً يقضي بعزل رئيس المجلس الترابي لآيت بازة بإقليم بولمان من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي. الحكم جاء مع ترتيب كافة الآثار القانونية وشموله بالنفاذ المعجل، مما يعني أن المسؤول المعني سيتم إقالته بشكل فوري من مهامه الجماعية.
هذا القرار القضائي جاء في سياق اتهامات تتعلق بسوء تدبير الشأن المحلي لآيت بازة، حيث تمت متابعته بمخالفات إدارية ومالية أثرت على سير عمل المجلس الجماعي. أثارت القضية اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة في ظل تزايد الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن المحلي.
وكان عامل إقليم بولمان السابق قد أحال ملف رئيس جماعة آيت بازة على المحكمة الإدارية بفاس، بعد أن وجه مراسلة إلى رئيس الجماعة يطالبه فيها بإيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
