عندما نسمع كلمة”شبح” تتوارد على مخيلتنا “الطائرة الشبح” التي تقوم بمهمتها بسرعة ودقة متناهية دون أن ترصدها الرادرات؛ لكن الموظف الشبح لا يمت بصلة إلى هذه الطائرة؛ إلا أن القاسم المشترك بينه و بينها هو أنه لا يرصده رادار النزاهة والمصداقية والمواطنة والضمير المهني والروح الوطنية وأخلاقيات المهنة. إذ يقبل أن يقبع بمنزله في إنتظار آخر الشهر ليتقاضى أجرا مرصودا لعمل لا يقوم به؛ وقد لا يستحقه وهذا أمر يتعفف منه ذووا الأنفة والكرامة وعفة النفس؛ إذ يعتبر هذا التصرف في نظر الكثيرين أبشع من التسول ومد اليد لأنه تصرف طفيلي يقتات على حساب جيوب الغير دون تقديم أي مقابل أو أي نفع للبلاد والعباد. حالات غريبة وعجيبة لموظفين أشباح تزخر بها مدينة أكادير لكنها لن تكون بغرابة بمكان من قصة “المعلم الصحفي” هذا الأخير الذي يشتغل كموظف بقطاع التعليم وينصب نفسه صحفيا حيث أسس في هذا الإتجاه جريدة إلكترونية بدون سند قانوني في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية والتي حسمت في هذا المجال طبقا للفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية والذي جاء فيه”لايجوز لأي موظف أن يمارس بصفة مهنية اعتيادية أي نشاط آخر يدر عليه دخلا…”حيث تحدى هذا المعلم الوقور الكل ونصب نفسه فوق سيادة القانون وترك عمله في قطاع التعليم بأحد المدارس ومتنسيا العواقب الوخيمة لهذا الفعل المشين والمتنافي مع أخلاقيات المهنة. حيث يصول ويجوب في مختلف الأنشطة الثقافية والحفلات الموسيقية المنظمة بجهة سوس ماسة ويتأبط محفظته وكاميرا عوض الطبشور والسبورة. إن خوضنا في هذا الملف ليس من باب قطع الأرزاق أو الحرمان من مدخول يكفل شروط العيش الكريم؛ وإنما بسد الأبواب على المتلاعبين بأبنائنا وفلدات أكبادنا ؛والدفع للتعامل بدقة وعقلانية مع هذه الظاهرة والدفع بالموظفين لتحمل مسؤولياتهم؛ والإضطلاع بعمل يبرر توصلهم بالرواتب المنتظمة المقتطعة من المال العام والتي يضمنها دافعوا الضرائب بالمغرب بتمويل من الخزينة العامة وذلك حتى لا يظلوا علة على المجتمع. إنها بمثابة سرقة مغلفة لموارد عمومية كان من الأولى والأجدى توظيفها في مجالات أخرى أو رصدها لخلق فرص شغل للراغبين فعلا في العمل والمساهمة في خدمة البلد والعباد ؛”معلم أكادير”بات بلا مساءلة أو محاسبة رغم أنه يتقاضى رواتب مقتطعة من المال العام ومحسوب على الإدارة العمومية وبالتالي هو تحت طائلة قانون ومقتضيات الوظيفة العمومية. فهل وزارة التربية والتعليم غير قادرة على رصد وقطع الطريق أمثال هؤلاء؟ أم أن هناك من يحميه ويغض الطرف عن غيابه المتكرر والدائم عن حجرات الدرس؟ هذا في وقت نعاين فيه يوميا إحتجاجات الأساتذة المتدربين وعلامات إحباطهم بمرسومين يفصلان التكوين عن التوظيف؛ إضافة إلى آلاف الشباب المعطل الذي بح صوته بالصراخ وأنهكت الهراوات عظامه أمام قبة البرلمان؛ أم أن”الخير شاط على الدولة لتفرقه بالبنذير كما تفرق العصا على كل صوت يصدح بالحق.”
بقلم أ.الهلالي
