ذكرت رابطة المحيط للدفاع عن حقوق المستهلك أن المكتب الوطني للكهرباء بأورير (مكتب بطاقة الشحن نور) يتحمل كامل المسؤولية فيما يعانيه المواطنون في تامري وإمسوان ومناطق عدة بإداوتنان بخصوص المشاكل التقنية والمعلوماتية التي تخص شبكة المكتب الوطني للكهرباء الخاصة بتعبئة بطائق الدفع المسبق للكهرباء “نور” وخاصة الذين يأتون من مناطق بعيدة عن تامري والذين يتحملون مشقة التنقل خصوصا في هذه الظرفية الحرجة والدقيقة التي تمر منها بلادنا.
وعبر ذات المتحدث أن، الوكالات الخاصة بإستخلاص فواتير الكهرباء، لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص ما أسماه بالبلوكاج الذي يصيب عدد من “بطائق التعبئة نور” التي يستوجب إلحاقها من قبل المواطن المتضرر الى المكتب المحلي للكهرباء بأورير قصد فك المشكل تقنيا، وهذا ما يتنافى مع حالة الطوارئ الصحية التي تحث على المواطن البقاء في المنزل ضمن اجراء الحجر الصحي، مع العلم أن الكهرباء أصبحت مادة حيوية وأساسية في حياة الإنسان.
في ذات السياق، أكد “محمد فران” المكلف بوكالة تامري شركة خاصة لإستخلاص فاتورة الكهرباء والماء، في حديثه مع “أكادير تيفي” أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء باورير تعمل جاهدة لفك مشكل الشلل الذي يصيب عدد من بطائق الشحن مع نهاية شهر مارس الجاري، خصوصا وأنها عممت إعلانا لكل الزبناء عبر مناشير تم توزيعها عليهم.
رئيس الرابطة، شدد أنه من الواجب على إدارة المكتب الوطني للكهرباء فك مشاكل المواطنين المستهلكين لخدماتها بشتى الطرق الناجعة من الصعوبات التي يلاقونها في كل مرة، وفي انتظار تذخل المسؤولين لايجاد حل لهذا المشكل المتكرر ستبقى معاناة المستهلكين متواصلة، وهذا الأمر لن يتم السكوت عنه، وفق تعبير ذات المتحدث.
