أثارث الندوة الصحفية الآخيرة للمجلس الجماعي أكادير، الجدل بخصوص تدخل له علاقة بتدبير شؤون الصحة بالمجلس الجماعي، تناول فيه تدبير مرفق المكتب الصحي الجماعي، وانشاء مختبر معتمد لتحليل عينات المواد الغدائية والماء، سيؤخد بنتائجه لدى المحاكم.
فعاليات مهتمة بالشأن الصحي، طرحت تساؤولات بخصوص الدراسة المنجزة حول هذا المختبر من ناحية الشق الإداري والقانوني، معتبرين أن أهل الإختصاص هم وزارة الصحة والفلاحة (onssa)، بناءا على مختبر التحليلات البيوطبية، الخبرة والمراقبة المعتمدة لترخيص تسويق السلع، اضافة تقييم المخاطر ذات الصلة، وزجر الغش.
ذات “الفعاليات” أكدت أن وزارة الصحة ترخص لمختبرات البيوطبية الخاصة وتدبر مختبرات تحت اشرافها، كما تشرف على مصالح جهوية للتحاليل الوبائية وحفض صحة الوسط، دون اغفال معهديها الوطنيين والمعتمدين دوليا، INH و Pasteur، بالإضافة الى كون وزارة الفلاحة عبر مؤسستها “اونسا” المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كذلك تتوفر على مختبرات جهوية رسمية تشتغل في المجال، وهي المسؤولة عن الترخيص للمختبرات الخاصة لتحليل المواد الغدائية والمياه ذات الإستعمال الغدائي بقرار مشترك مع وزارة الصحة.
وأشارت ذات الفعاليات وفق تعبيرها أن المختبر الحديث الساعة لن يعتد به وبنتائجه أمام المحاكم، ولا مدخل قانوني لتنزيله او ترخيصه، وسابقة بالمغرب لم تقم بها حتى كبريات المدن بالمملكة، مذكرين أن “المختبرات المرجعية لزجر الغش المعتمدة في ٱخر السلسلة المرجعية لدى القضاء، والمعتد بها وطنيا ودوليا تبقى مؤسسات عمومية تابعة للوزارتين الصحة والفلاحة ولا ثالث لهما.
من جهتها ربطت “أكادير تيفي” الاتصال بأحد المسؤولين بجماعة أكادير أكد ان “المختبر المعتمد لتحليل عينات المواد الغدائية والماء من المشاريع الهامة والطموحة و الأول من نوعه في الجهة والذي يهدف الى الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين وتحسين صورة الجماعة من ناحية حفظ صحة وسلامة المواطنين، زيادة على الرفع من دقة و صحة نتائج مختلف التحاليل التي يقوم بها المختبر سوف يتم اعتماده من طرف المصلحة المغربية للاعتماد SEMAC ( حسب معايير إيزو 17025 إصدار 2017).
