يطال التخريب العلني شمال خليج أكادير من قبل عصابات الصيد العشوائي التي كثفت من أنشطتها المحظورة دون رادع ليل نهار، مستخدمة زوارق السريعة “زودياك” و”شومبريرات”، فضلا عن الطرق التقليدية كقوارب الخشب.
وحسب ما علمت به “أكادير تيفي” من مصادر مهنية محسوبة على الصيد التقليدي، فقد استفحل العبث حد الخطورة بانتهاك المحمية البحرية، خصوصا مع مافيا صيد “خيار البحر” أو ما يعرف بـ”فياغرا” البحر، حيث حولوا نشاطهم مؤخرا الى شمال أكادير على طول الشريط الساحلي من تيلضي بإمسوان الى حدود قرية الصيادين بأفتاس إمي ودار، في غياب أية مراقبة من قبل العناصر التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير والبحرية الملكية والدرك الملكي.
وأضافت ذات المصادر، أن الأشخاص الذين يشتغلون في هذه العمليات يعملون على اصطياد الكميات التي يقدرون عليها، ثم ينتقلون إلى مكان متفق عليه في عرض البحر من أجل الالتقاء بالأطراف الأخرى التي تريد شرائها، فتتم عملية البيع بعيدا عن أنظار الرادارات التابعة للملكية البحرية ووزارة الصيد البحري، وعناصر الدرك الملكي بأثمان تتراوح ما بين 300 إلى 800 درهم للكيلوغرام الواحد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نشاط صيد “خيار البحر”، المحظور دوليا باعتبار استنزاف هذا النوع من الحيوانات الذي يعيش في قاع البحر، يهدد باقي الأحياء البحرية بالانقراض، خصوصا كونه الرئة التي تتنفس بها الكائنات البحرية الأخرى، وقد أدى استنزافه إلى وجود مياه ساحلية أكثر تلوثًا، خصوصا داخل الشعاب المرجانية، حيث يمكن رصد آثار تحمض المحيطات، ناهيك عن تأثير ذلك على فترات التبييض، التي أصبحت كارثية وتشكل تهديدا خطيرا.
وكشفت المعطيات أن عددا من هؤلاء المهربين تحولوا في ظرف وجيز من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش، بحيث أن بعضهم قد أصبحت له عقارات من وحدات وعمارات سكنية، وسيارات فاخرة في ظرف وجيز بفعل تجارة هذا النوع من الصيد الممنوع.
وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية مهنية مهتمة بالشأن البحري، عبر موقع “أكادير تيفي” الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها في ما يقع في عرض البحر، وتكثيف الجهود والتدخل من أجل الحد من نهب واستنزاف “خيار البحر” المادة الحيوية والأساسية للتوازن البيئي وسلامة البحار والمحيطات، مُهيبة بكل المهتمين والفاعلين في مجال البيئة وحماية الثروات البحرية، إلى التحرك بأقصى سرعة ممكنة من أجل وقف النزيف المرعب الذي يتعرض له خيار البحر بالساحل الشمالي لمدينة أكادير.
.
