شبح الخصاص المهول سمة الدخول المدرسي المقبل ـ الحوز نموذجا

بقلم رضوان الرمتي /

لا شك أن الخصاص المهول بالموارد البشرية أضحى السمة البارزة في قطاع التعليم، ولا توجد أية استراتيجية لدى الوزارة المعنية والحكومة للتغلب على هذه الآفة التي لا تتناغم مع ما يسمى باطلا بالإصلاح، مادام عدد المناصب المخصصة معلوم مسبقا ولا يضع ضمن اعتباراته الخصاص الحقيقي، إلا أن الموسم الحالي 2017/2016 ستتكرس ظاهرة الخصاص بشكل كارثي، فعدد الخريجين لن يغطي حتى نصف عدد المتقاعدين (التقاعد العادي والنسبي) والذي قارب العشرين ألفا باعتبار كذلك عدد الناجحين في مختلف المباريات (التفتيش- مسلك الإدارة التربوية – التوجيه والتخطيط ـ…وغيرها من المباريات).

فعلى سبيل المثال بالمديرية الإقليمية للحوز يصل الخصاص الفعلي إلى ما يقارب المئتين من الاساتذة بالتعليم الابتدائي ، بينما خُصص للمديرية 73 خريجا فقط في هذا السلك، بما في ذلك الحصيص والتعويض الناتج عن مختلف الحركات وهو عدد لن يكفي على الإطلاق ، وبالتالي فانطلاق الموسم الدراسي بشكل سليم أمر مستبعد للاعتبارات المذكورة دون الحديث عن الرخص والحالات الطارئة، ومديرية الحوز تعرف خصاصا كبيرا في العديد من الجماعات النائية والتي لا تعرف استقرارا لنساء ورجال التعليم مثل (جماعات : أغبار وأربعاء تغدوين وزرقطن وايت حكيم وإجوكاك وغيرها )…

كما تكرست ظاهرة الخصاص كذلك بالإدارة التربوية نتيجة عدم إصدار مذكرة الإسناد حيث بلغ الخصاص بالحوز 27 إدارة تربوية بالابتدائي وثلاث تأهيليات وعدد من الأطر الإدارية والنظار مما يعني شللا متوقعا في السير العادي بهذه المؤسسات بالنظر إلى الدور الهام والمحوري للسادة المديرين، كما أن تكليف الاساتذة سيكون أمرا صعبا نظرا للخصاص المشار إليه.

وفي ظل هذا الوضع يبقى الحل الوحيد لدى الجميع هو ضم مالا يقبل الضم وبالتالي تكريس ظاهرة الاقسام المشتركة بشكل كارثي وغير تربوي مما سينعكس على المردودية وما يسمى بالجودة ، أما شعارات الوزارة فتبقى بعيدة كل البعد عن الواقعية في ظل عدم الاعتراف بالمشاكل الحقيقية للقطاع، كما أنها لا تملك أي تصور تربوي ناجع لحل هذه المعضلة …

ومن المؤسف جدا أن تتغاضى كل الجهات المسؤولة عن قطاع ظلت الحكومات المتعاقبة توهم أنه يحظى بالأولوية بعد الوحدة الترابية، أما ما يسمى بالتدابير ذات الأولوية تدخل ضمن التنويم المغناطيسي وربح شيء من الوقت، لأنها لن تستقيم في ظل الظروف الحالية وغياب تكوينات حقيقية (أساسية ومستمرة) للأساتذة ورصد ميزانيات كافية للمدريات بدل الشح والشوهة الحالية، والاهتمام بظروف التلاميذ والاساتذة على حد سواء، وتأهيل المؤسسات وإصلاح البنيات التحتية وغيرها من التدابير التي يجب أن تشرك فيها كافة فعاليات القطاع بدل التنزيل الفوقي الذي لا يراعي خصائص وظروف كل منطقة.