انهارت، صباح اليوم الخميس، عمارة سكنية بمدينة فاس، ما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص في حصيلة أولية، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة.
وعلى إثر هذا الحادث المأساوي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي معمق ودقيق، من أجل الكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بانهيار العمارة، وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة في حق كل من ثبت تورطه.
وأكد بلاغ رسمي للنيابة العامة حرصها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، مشدداً على التطبيق الصارم لمقتضيات القانون، والتعامل بكل حزم مع أي إخلال أو تقصير يثبت ارتباطه بهذا الحادث الأليم.
وأوضح البلاغ ذاته أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث والتحقيقات الجارية، وذلك وفقاً لما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
