في خطوة تعكس عمق الالتزام بمبادئ دولة الحق والقانون، عبّرت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشددة على أن القرار يعكس الحيوية المؤسساتية للمملكة، ويكرّس روح التفاعل الإيجابي بين السلط في إطار مبدأ فصل السلط وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأبرزت الوزارة أن مسار إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية اعتمد مقاربة تشاركية موسعة، عبر مشاورات شملت مختلف الفاعلين من قضاة ومحامين وحقوقيين، إلى جانب مداولات موسعة داخل الحكومة والمؤسسة التشريعية، بما يعكس انفتاح الوزارة على كافة الآراء والاقتراحات من أجل إنتاج نص قانوني متوازن يستجيب لتطلعات العدالة المغربية.
وفي هذا السياق، صرّح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلا: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.”
وأضاف البلاغ أن وزارة العدل ترى في ملاحظات المحكمة الدستورية قيمة مضافة للعمل التشريعي، وفرصة سانحة لتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة، مشددة على أن احترام قرارات المحكمة هو ركيزة أساسية لدولة المؤسسات.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، لتكييف المقتضيات القانونية موضوع قرار المحكمة، بما يتماشى مع روح الدستور واستمرارية الإصلاح التشريعي، في أفق تطوير منظومة العدالة المغربية وتجويد خدماتها لفائدة المتقاضين.
