عرفت العاصمة الرباط اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة نوعية تعكس إرادة الدولة في تحصين مؤسساتها وتعزيز مناعتها ضد مخاطر الفساد.
الاتفاقية، التي وقعها عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تمثل حسب بلاغ مشترك، إطارا استراتيجيا وقانونيا جديدا يروم ترسيخ التنسيق المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح اعتماد مقاربة شمولية تزاوج بين الوقاية والزجر لمحاصرة كل أشكال الفساد.
وأبرز البلاغ أن هذه الخطوة تعبر عن وعي مؤسساتي عميق بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دعم مسار الحكامة الجيدة، وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا أن التحضير لهذه الاتفاقية انطلق منذ يوليوز الماضي، في أفق وضع أسس تعاون دائم ومثمر بين المؤسستين.
وترتكز الاتفاقية على مجموعة من الأهداف النوعية أبرزها تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لضمان نجاعة الأبحاث والتحريات المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج تكوين أساسي ومستمر، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، إلى جانب المساهمة في تعزيز موقع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مجال النزاهة والشفافية.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل البيانات والدعم التقني في تتبع قضايا الفساد، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري، وبلورة دلائل مرجعية مشتركة للتدخل، بالإضافة إلى تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد، وتنظيم حملات توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة في الوسط المهني.
وستمكن هذه الاتفاقية الهيئة الوطنية للنزاهة من وضع خبراتها واستشاراتها رهن إشارة قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، كما ستتيح لها الاستفادة من الإمكانات التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار قانوني صارم يضمن احترام الضوابط الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تمثل أكثر من مجرد آلية للتعاون المشترك، إذ تشكل إعلانا جديدا عن التزام المغرب بمسار مؤسساتي واستراتيجي متكامل لمكافحة الفساد، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أبرز العوائق أمام التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وترجمة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية أدوار مؤسسات الحكامة وتعزيز تفاعلها مع مختلف الأجهزة الوطنية، في انسجام تام مع التزامات المملكة الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
