أكادير تيفي/
كشفت دراسة حديثة عن معطیات صادمة بخصوص ظروف ذبح وتوزيع وبيع الدجاج بالأسواق المغربية، حيث أشارت إلى أن 92 في المائة من كميات الدواجن المعروضة للبيع تمر عبر القطاع العشوائي غير المرخص له.
ويتضح انطلاقا من معطيات الدراسة التي أنجزها مکتب “مازار”، بشراکة مع الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، أن عدد المجازر المرخص لها والعاملة في قطاع الدواجن بالمغرب، وفق المعايیر الدولية والخاضعة للمراقبة، لا يتجاوز 25 مجزرة، فيما تشتغل “باقي نقاط الذبح بطرق عشوائیة علی مستوی مذابح أسواق الجملة والأسواق التقليدية، مشيرة بالمقابل، إلى أن فقط 8 في المائة من الدواجن مرخص لها، و80 في المائة من الديك الرومي، تراقب ويرخص لها علی مستوی 25 مجزرة صناعية مراقبة.
وتوصلت الدراسة، التي قدمتها، مؤخرا، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن خلال ندوة بالدار البيضاء، إلى أن ما يقارب 7300 وحدة من الدواجن مرخصة من أصل 9 ملايين كتكوت في الأسبوع، أما الديك الرومي، فتشير الدراسة إلى أن 700 وحدة مرخصة من أصل 1.2 مليون ديك رومي في الشهر.
وأكد عمر بن عياشي، رئيس الجمعية المغربية للمجازر الصناعية للدواجن، على هامش الندوة الصحفية، قائلا: ولا نريد توقيف نشاط العاملين فى القطاع العشوائي، لكن نريد حلولا لتنمية القطاع وإخراجهم من العشوائية إلى المراقبة المقننة، وذلك لأنهم يتموقعون وسط المدينة، قرب المستهلك، وإمكانية مواجهة الأمراض في تلك الحالة تصبح ضعيفة، فلا يمكن للدجاج الحي أن يربى ویباع وسط الدن حفاظا علی الصحة العامة.
وأشار إلى إن وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية تعي جيدا المشاكل التي يعانيها القطاع علی مستوی الانتاج والتوزیع، لكن وزارة الداخلية عبر الجماعات الترابية، لا تستطيع تفعیل القانون کما یجب، علی حد قوله.
وأوضح أن القانون رقم 49.99 المنظم لقطاع الدواجن،ينص علی مرور الدواجن عبر الجازر المرخص لھا، قبل أن تباع للمستهلكين، الضبط المراقبة وحصر الآفات، لكن مصالح الداخلية المكلفة بالمراقبة علی مستوی کلی جماعة، تغفل، حسب تعبيره، القانون، وتسمح ببيع الدواجن.
ومن جهة آخری، يستشف من خلال الدراسة المنجزة أن نفايات الدواجن لا تستغل إيجابا في صناعة مواد حيوية أو في توليد الطاقة. کماهو علیه الحال فی ترکیا مثلا، وأشارت إلي آن نفایات الدواجن القابلة للاسترداد بالمغرب تقدر بحوالی 130 الف طن، أي 25 في المائة من الإنتاج الوطني من لحوم الدواجن.
