في خطوة تهدف إلى التصدي لظاهرة التحايل على القانون واستغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية المتاخمة للمدن، قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اتخاذ إجراءات صارمة من خلال إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية التي كانت تُمنح في إطار استثمارات مفترضة، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مشاريع عقارية.
وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية باشرت مراجعة شاملة لهذا النظام، مشيرة إلى أنه سيتم وقف العمل نهائياً بهذه الرخص، التي استُخدمت خلال السنوات الماضية كذريعة لتحويل الأراضي العمومية إلى مشاريع إسكان، بدل تخصيصها للأغراض التنموية والإنتاجية المقررة لها.
وبحسب نفس المصادر، فإن التوجيهات الجديدة تنص على أن جميع الأراضي العمومية الواقعة بضواحي المدن الكبرى، ستُخصص حصرياً لـمشاريع استثمارية منتجة، على رأسها المناطق الصناعية، بما يعزز مناخ الاستثمار الحقيقي ويحد من المضاربات العقارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية إصلاحية شاملة لتدبير المجال الترابي واستغلال الموارد العقارية العمومية بما يخدم التنمية الاقتصادية ويمنع أي استغلال غير مشروع لها تحت غطاء استثماري.
