أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مشددًا على حرصها على ضمان استدامة التوازن المالي لصناديق التغطية الصحية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي عرضه الذي خُصص لموضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أبرز أخنوش أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية وضمان جودة وسلامة الأدوية وتوفرها بشكل مستدام.
وأضاف أن هذه الوكالة عقدت أول اجتماع لمجلس إدارتها مطلع السنة الجارية، حيث تمت مناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتفعيل مهامها، والمصادقة على برنامج عملها السنوي.
وفي إطار تعزيز العدالة الصحية، شدد رئيس الحكومة على أن تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية الجديدة، انطلاقًا من إيمان الحكومة بأن الدواء ليس مجرد سلعة تجارية، بل حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت سياسة طموحة لمراجعة أثمنة الأدوية، تضمنت إلغاء الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وفي السوق الداخلية، وهو ما أسهم في خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس.
كما أكد استمرار العمل على مراجعة منظومة الأسعار بما يضمن ألا تتحول كلفة العلاج إلى عبء على الأسر المغربية، بل أن يكون الدواء وسيلة للتعافي والأمل.
وفي سياق دعم الاستقلالية الدوائية وتقليل التبعية الخارجية، أوضح أخنوش أن الحكومة وضعت خارطة طريق طموحة، ساعدت على إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مما مكن من تغطية أزيد من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي بلغت نسبة استعمالها 40 في المائة من إجمالي الاستهلاك.
وفي نفس التوجه، أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق مشروع وطني لإنتاج اللقاحات بإقليم بنسليمان، سيمكن من تلبية جزء كبير من الاحتياجات الوطنية والإفريقية، مبرزًا أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع مصنع MARBIO، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات لتوريد لقاحات مدرجة في الجدول الوطني للتلقيح.
ومن المنتظر، بحسب أخنوش، أن يبلغ إنتاج المصنع حوالي 5.5 ملايين جرعة خلال سنتي 2025 و2026، وهي مرحلة أولى ضمن مسار توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية في مجال اللقاحات.
وأشار أخنوش إلى أن إصلاح المنظومة الصحية هو مسار طويل الأمد، مؤكدًا أن نتائج التحولات الكبرى لا تقاس ظرفيًا، بل تظهر على مدى عقد من الزمن، إلا أن التخطيط المحكم والتنفيذ الجاد بإمكانهما تحقيق نتائج ملموسة في غضون خمس سنوات.
كما لفت إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل محاور هيكلية كبرى، منها الرفع من عدد الأطر الطبية، وتوسيع شبكة المستشفيات الجامعية، وتأسيس المجموعات الصحية الترابية، ضمن رؤية شاملة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن خارطة الطريق التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة، في إطار الاستعداد للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستحتضنها المملكة، معتبرًا أن هذه المناسبات تشكل فرصة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العمومية وتسريع مسار التنمية.
