أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضائيا في قضية غير مألوفة، تخص أستاذة للتعليم الابتدائي، تمت متابعتها بعد تهجمها على مدير مؤسسة تعليمية، بسبب سوء فهم متعلق بتكليف إداري أثار جدلا داخل الوسط التربوي.
تفاصيل القضية تعود إلى تلقي الأستاذة المعنية خبرا يفيد بتكليفها من طرف المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية، في خطوة وصفت بأنها مخالفة للمساطر القانونية المعمول بها، خصوصا وأن المدير لم يتم إشعاره رسميا بهذا الإجراء، ولم يتوصل بأي نسخة من الوثيقة.
هذا الغموض دفع الأستاذة إلى الاعتقاد، بشكل خاطئ، أن المدير تعمد إخفاء التكليف عنها، لتدخل معه في مشادة كلامية تطورت إلى تهجم لفظي داخل المؤسسة، قبل أن تمتد الواقعة إلى خارجها، حيث تسببت في أضرار مادية بسيارته الخاصة.
وبناء على هذه المعطيات، تم تحريك المتابعة القضائية ضد الأستاذة بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه الرسمية.
وقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهمة والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
أما على المستوى المدني، فقد تم قبول الدعوى شكلا وموضوعا، مع إلزام المتهمة بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد فقط لفائدة المدير، لتأكيد كرامة الأطر الإدارية وحرمة المؤسسات التربوية.
