أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، حكماً بتثبيت عقوبة سنتين حبساً نافذاً، في حدود ستة أشهر، في حق مسؤول بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد إدانته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والاحتجاز.
وجاءت الإدانة بعد ثبوت تورط المسؤول في الاستيلاء على أغذية مخصصة للمشردين المودعين بمؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان بعين عتيق.
وفي القضية نفسها، قضت المحكمة بمعاقبة اثنين آخرين بسنة حبساً موقوف التنفيذ، بعد متابعتهما بتهمة الاحتجاز، فيما برأت اثنين آخرين من التهم المنسوبة إليهم. كما قضت المحكمة بتغريم المدانين الثلاثة غرامات مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم لصالح خزينة الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى حجز مصالح الدرك لكميات كبيرة من الأغذية والأفرشة في فيلا مسؤول بالداخلية، كان مرشحاً لمنصب مهم قبل إعفائه وإحالته على ولاية الجهة بدون مهمة، ليتبين لاحقاً أنه الفاعل الرئيسي في هذه الجرائم.
وقد زكت المحكمة ما توصلت إليه قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، والتي أقرت بوجود أدلة كافية على ارتكاب مسؤول الإدارة الترابية، الذي اقترحه عامل مديراً للمؤسسة، جرائم اختلاس أموال عمومية والاحتجاز، كما صرحت بتورط موظف مسؤول كان يساعده في جريمة الاختلاس، فيما وجهت إلى الثلاثة الباقين تهمة الاحتجاز.
وقد شملت المحجوزات التي ضبطت في فيلا مدير المؤسسة، والتي كانت عبارة عن سكن وظيفي، كميات كبيرة من المواد الغذائية، من بينها 325 لتراً من زيت المائدة، و295 قنينة من زيت الزيتون، و332 قالب سكر، و34 كيلوغراماً من التمر، و600 علبة سردين، و11 علبة مربى، و81 علبة طماطم معلبة، و60 كيلوغراماً من المعجنات، و864 قنينة ماء معدني، بالإضافة إلى آلات خياطة كهربائية، وحاملات أطفال، ومناشف، وطاولات أكل، وكراسي، وخيمة كبيرة، وأغطية، وفرن، ومحجوزات أخرى.
وبدأت التحقيقات في القضية بعد تلقي شكاية من ثلاث نزيلات تتضمن اتهامات بالضرب والجرح والتحرش الجنسي. وأثناء التحقيق، تبين أن إحدى المشتكيات لا تعاني من أي مرض نفسي، على عكس ما صرح به مساعد المدير، كما صرحت النزيلات الأخريات بتعرضهن للضرب والجرح والاحتجاز.
وشددت المشتكيات على تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل المدير الجديد، واستغلاله للمختلين للعمل داخل المركز، كما صرحت إحداهن أن سبب وضعها في جناح المختلين هو ابتزازها جنسياً.
