علنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز جهود الوزارة لتحفيز الأطر التعليمية على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة والمساهمة في إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وفي بلاغ لها، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ وتتبع هذه العمليات وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتتضمن هذه التدابير مجموعة من الإجراءات الإجرائية المهمة.
وأكد البلاغ أن من بين هذه التدابير صرف زيادات في الأجور تشمل مختلف فئات الموظفين، حيث تم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهمًا، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المحددة في 1500 درهم شهريًا صافٍ. ويذكر أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه بداية من يناير 2024 (750 درهمًا).
كما أضاف البلاغ أن الإجراءات شملت تحسين الوضعيات المالية لعدد من الأطر المرتبة في درجات عليا، مع التركيز على تسوية المستحقات المتأخرة وضمان صرفها في وقت معقول.
وأعلن عن صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداءً من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من الزيادة المقررة التي تصل إلى 1000 درهم شهريًا صافٍ، وذلك بعد صرف الشطر الأول ابتداءً من يناير 2024.
وفي خطوة أخرى، أكدت الوزارة أنه سيتم عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية، والتي ستعقد اجتماعاتها في الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025، بهدف ضمان إنصاف الموظفين المستوفين للشروط وتقدير مساراتهم المهنية.
وختامًا، أكدت الوزارة أن هذه التدابير تأتي استجابة لتطلعات الأسرة التعليمية، مع حرصها المستمر على متابعة وتسوية الملفات العالقة.
كما أشادت بالأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي يعد أساسًا لتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف لتحقيق إصلاح شامل وفعّال لمنظومة التربية والتكوين.
