قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني الاتحادي محمد أبركان بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
.وقضت المحكمة أيضا بإدانة نائبين لرئيس جمعية “إعزانن” بنواحي الناظور بالسجن لمدة سنة نافذة، إلى جانب فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل واحد منهما. بينما تمت البراءة لصالح رئيس الجماعة، جواد أبركان، ولعدد من المتهمين الآخرين.
وتتعلق التهم الموجهة للبرلماني أبركان بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية والاستفادة غير المشروعة من مؤسسة يديرها والتسهيل في تسليم رخص وشواهد إدارية لأشخاص غير مؤهلين لها، بالإضافة إلى الاستغلال غير المشروع للنفوذ والغدر والإعفاء من دفع الرسوم والواجبات العامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية دون الحصول على الإذن اللازم، والمشاركة في إقامة بنايات دون تراخيص البناء على ملك عام.
يشار إلى أن هذا الحكم جاء بعد تحقيقات شملت المفتشية العامة لوزارة الداخلية والتحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم متابعة المتهمين بكفالات مالية وبقرارات بمنع مغادرتهم التراب الوطني.
