الرئيسية مجتمع الأمازيغ يدعون مجددا الحكومة إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

الأمازيغ يدعون مجددا الحكومة إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

كتبه كتب في 31 ديسمبر 2020 - 23:22

تزامناً مع حلول رأس السنة الميلادية، يعود مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ13 يناير والمعروف بـ”إيض يناير”، إلى واجهة المشهد السياسي والثقافي الوطني، إذ تنادي الحركة الأمازيغية وعدد من الأحزاب السياسية والفاعلين المدنيين، الحكومة بإقراره عيداً وطنياً ويوم عطلة رسمية على غرار رأسي السنتين الميلادية والهجرية.  

ويستند الداعون إلى إقرار “إيض يناير” عيداً وطنياً إلى الوثيقة الدستورية التي اعترفت بالأمازيغية لغة رسمية عام 2011، وما ينجُم عن ذلك من مشروعية قانونية في الدفع بإقرار الحقوق الأمازيغية في البلاد، ومن بينها رأس السنة الأمازيغية الذي يحظى بمكانة خاصة لدى أمازيغ المغرب، إذ تعدّ احتفالية ليلة 13 يناير موروثاً ثقافياً يمتد لأزيد من 33 قرناً.

وتجسد هذه الاحتفالية الشعبية ارتباط أمازيغ شمال أفريقيا بالأرض، من خلال اعتماد بعض الطقوس التقليدية الموغلة في القدم والمرتبطة أساساً بالطبخ والغناء والاحتفاء بالأرض وما أنتجته طيلة السنة الفلاحية. 

في هذا الإطار، وجه “التجمع العالمي الأمازيغي”، رسالة، ليست الأولى من نوعها، إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أكد فيها أنه “لم يعد مقبولاً تجاهل حدث تاريخي من هذا الحجم في ظل التحولات الدستورية التي أقرّت اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد”.

  وفي تصريح اعلامي اعتبر رئيس “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” عبد الله بادو، أن مماطلة الحكومة منذ سنوات تلت دستور 2011 في إقرار “إيض يناير” عيداً وطنياً يعبّر عن “التخاذل وعدم جدية الحكومة والأحزاب المغربية في تنزيل التشريعات والقوانين المغربية التي أتت بها مقتضيات الدستور، والتي تعتبر الأمازيغية مكوّناً من مكوّنات الهوية المغربية ولغة رسمية للبلاد”، مشدداً على أن “السنة الأمازيغية هي واحد من مطالب الحركة الأمازيغية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 16-26، والتي تراوغ الحكومة منذ ولايتين تشريعيتين، أي ما يقارب 10 سنوات في تنزيلها بالشكل المطلوب والمحترم”. 

واعتبر الناشط الأمازيغي أنه “برغم شبه إجماع المكوّنات الحزبية على المطلب، فإنها لا تملك الجرأة السياسية لطرح قانون في هذا السياق؛ لأنها تشتغل بمنهجية الإشارات التي تصدرها جهات نجهل هويتها، وهو ما يجعل القرار الحزبي حول القضية الأمازيغية ملحقاً بجهة معينة”.

وفي السياق نفسه، طالب أعضاء في “حزب الاستقلال”، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مدفوعة الأجر داخل مؤسسات الدولة، وذلك على بعد أيام من حلول رأس السنة الأمازيغية 2971.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *