يشهد المغرب تحولًا مقلقًا في مؤسسة الزواج، حيث تُشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع حاد في عدد حالات الزواج مقابل ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة.
فقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير حول المؤشرات الاجتماعية بالمغرب، عن انخفاض عدد حالات الزواج الموثقة منذ عام 2008، حيث انخفضت من 307 آلاف حالة إلى 251 ألف حالة سنة 2022.
في المقابل، ارتفعت حالات الطلاق بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة، حيث زادت من 55 ألف عقد طلاق موثق قضائيا سنة 2008 إلى 88 ألف عقد سنة 2022، أي بنسبة نمو تُقارب 70%.
ويُرجع عدد من الأخصائيين الاجتماعيين هذه الظاهرة إلى التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقدين الماضيين، خاصة مع ازدياد تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأسر، بالإضافة إلى غياب برامج التأهيل ومواكبة الشباب المقبلين على الزواج.
يُثير هذا التراجع المخيف في نسب الزواج وارتفاع معدلات الطلاق تساؤلات حول مستقبل مؤسسة الزواج في المغرب، ودور الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة وحماية الأسرة المغربية.
