يُعلن عن شللٍ عامٍ في المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب غداً الاثنين، تلبية لدعوة التنسيقيات التعليمية للاضراب.
ودعت التنسيقيات في بيانٍ مشترك، عموم الأساتذة للمشاركة في البرنامج الاحتجاجيّ الداعي لإضرابٍ وطنيٍ عامٍّ في القطاع يوم 22 أبريل 2024، مرفوقاً بوقفةٍ ممركزةٍ أمام البرلمان مع مسيرةٍ إلى مقر وزارة التربية الوطنية واعتصامٍ مركزيٍ مفتوحٍ لجميع الموقوفين.
يأتي هذا الإضراب رداً على استمرار توقيف عشرات الأساتذة الموقوفين مؤقتاً عن العمل لمدةٍ تجاوزت أربع أشهر.
وإلى جانب ذلك، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن انخراطها في الإضراب الوطني.
وأكدت التنسيقية في بيانها على تشبّثها بالمضيّ في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعليّ في أسلاك الوظيفة العمومية.
وذكرت التنسيقية أن هذه الخطوة تأتي في ظلّ هجومٍ منظمٍ على مكتسبات الشغيلة، وفي ظلّ سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأوليّ والرياضة.
وأوضحت أن هذه التوقيفات التعسفية تهدف إلى ثنيّ الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بدل إيجاد حلولٍ واقعيةٍ بالاستجابة لمطالب جميع رجال التعليم ونسائه، والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع.
وأكدت التنسيقية أن هذه التوقيفات التعسفية تُترجم مستوى الإجهاز على الحقوق، بما فيها الحقّ في الإضراب والتظاهر السلميّ، في تجاوزٍ واضحٍ للمواثيق الدولية وللدستور المغربيّ.
