أفادت مصادر مطلعة أن ولاية أمن الدار البيضاء فتحت تحقيقا قضائيا يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تلقي شكاية من مالك محطة محروقات يتعاقد مع ولاية الأمن لتزويد سياراتها بالوقود.
وتشير الشكاية إلى اختلاس مبلغ مالي يقدر بأكثر من 40 مليون سنتيم من مستحقات المحطة، حيث تبين أن ضابط شرطة مكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة هو وراء هذا الاختلاس.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الضابط المشتبه به قام بتحصيل المبلغ المختلس على شكل قسائم أداء، ثم قام بتحويلها إلى مبالغ نقدية بالتعاون مع شخص آخر يعمل بمحطة وقود أخرى، ولا يزال البحث جاريا لتحديد هويته وتوقيفه.
وقد تم إلقاء القبض على الضابط المشتبه به، وتم وضعه رهن الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات التي تشمل البحث عن باقي المتورطين في هذه القضية.
من جهتها، قررت المديرية العامة للأمن الوطني إيقاف الضابط المشتبه به مؤقتًا عن العمل، وذلك في انتظار نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.
وتأتي هذه القضية لتؤكد حرص السلطات الأمنية على مكافحة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأموال الشعب.
