أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة إعادة النظر في موضوع النفقة على الأبناء بعد الطلاق، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن والعدالة بين الزوجين في هذا السياق.
وفي حوار مع القناة الثانية “دوزيم”، أوضح وهبي أن مسألة النفقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لكل من المرأة والرجل، قائلا: “يجب أن نعرف وضعية المرأة ووضعية الرجل لنحدد من هو المتضرر. إذا كانت المرأة تتمتع بدخل مادي أكبر من الرجل، فمن الضروري أن تكون النفقة على عاتقها”.
وأضاف الوزير أن مناقشة هذه النقطة تأتي في إطار السعي لتحقيق التوازن بين الزوجين، مشددا على أن “المساواة يجب أن تكون في كل شيء”.
تأتي هذه التصريحات في ظل النقاش المستمر حول حقوق وواجبات الأزواج بعد الطلاق، والذي يشمل قضايا مثل الحضانة والنفقة وتقاسم الممتلكات.
