كشف قصر الإليزيه، مساء الأحد، عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، والتي تضم 34 وزيراً من بينهم 17 امرأة، وفق ما أفاد به بيان رسمي صادر عن الرئاسة الفرنسي
وأوضح مقربون من لوكورنو أن التشكيلة الجديدة جاءت لتجمع بين وجوه من المجتمع المدني وشخصيات ذات خبرة سياسية، إضافة إلى عدد من البرلمانيين الشباب، في محاولة لإعطاء نفس جديد للعمل الحكومي.
وشهدت الحكومة الجديدة خروج عدد من الأسماء السياسية البارزة، أبرزهم وزير الداخلية السابق ورئيس حزب الجمهوريون برونو ريتايو، الذي خَلَفه في المنصب لوران نونييز، محافظ شرطة باريس.
كما تم تعويض إليزابيت بورن، الوزيرة الأولى السابقة، ووزيرة التربية الوطنية في حكومة فرانسوا بايرو، بـإدوار جوفري.
كما غادر مانويل فالس، رئيس الوزراء ووزير ما وراء البحار الأسبق، الفريق الحكومي الجديد، ليخلفه في المنصب الوزيرة الفرنسية من أصل مغربي نعيمة موتشو.
وفي المقابل، احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم، بينهم جان نويل بارو وزير الشؤون الخارجية، وجيرالد دارمانان وزير العدل، ورشيدة داتي التي تم تجديد الثقة فيها على رأس وزارة الثقافة.
كما بقي رولان ليسكير وزيراً للاقتصاد، لضمان استمرارية العمل الحكومي في ظل اقتراب عرض مشروع ميزانية 2026 على البرلمان للمصادقة، فيما احتفظت آني جونيفار بحقيبتها كوزيرة للفلاحة.
وعرفت التشكيلة أيضاً إعادة توزيع بعض المناصب، حيث تم تعيين كاترين فوتران، وزيرة الشغل السابقة، على رأس وزارة الدفاع، إلى جانب تجديد الثقة في بنجامان حداد وزيراً للشؤون الأوروبية، وأورور بيرجي وزيرة للمساواة بين النساء والرجال ومناهضة جميع أشكال التمييز.
وتأتي هذه التعديلات بعد أسابيع من المشاورات السياسية المكثفة، هدفت إلى كسر الجمود السياسي الذي عرفته فرنسا مؤخراً، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء لوكورنو الأسبوع الماضي بسبب خلافات مع الأحزاب السياسية، وقبلها استقالة فرانسوا بايرو بعد تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية.
