أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وأكد التقرير أن استمرار تواجد البعثة الأممية يجسد التزاما ثابتا من جانب المجتمع الدولي بدعم المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد التقرير على أهمية وجود البعثة في الميدان، بعد أكثر من أربعة وثلاثين عاماً على تأسيسها، في تهيئة الظروف المناسبة لدفع المسار السياسي الذي يشرف عليه المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.
كما أشار إلى أن البعثة تواصل لعب دور محوري في الحيلولة دون أي تصعيد ميداني، مع اضطلاعها بدور أساسي في توفير معلومات موضوعية وحيادية تُرفع إلى مجلس الأمن، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة رغم التحديات المستمرة.
وثمن الأمين العام في تقريره مساهمة الدول المشاركة بقوات عسكرية ضمن البعثة، ودعمها المتواصل لتحقيق التوازن بين الجنسين، مشيراً إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام ينعكس إيجاباً على فعالية وأداء البعثات الأممية.
كما شدد على ضرورة ضمان تمويل البعثة بشكل كامل من قبل الدول الأعضاء، وفقاً للموارد المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتمكين البعثة من تنفيذ ولايتها بشكل شامل.
وفي ختام تقريره، نوه الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، موجهاً الشكر لممثله الخاص ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، وللقائد العسكري للبعثة، اللواء فخر الحسن، مشيداً بالتفاني والالتزام اللذين يبديه جميع أفراد البعثة، من نساء ورجال، في أداء مهامهم في ظروف معقدة.
