كشف مصدر برلماني رفيع أن مجلس النواب مستعد للاضطلاع بدور الوساطة بين المحتجين الشباب المنضوين تحت ما يعرف بـ”جيل زد 212″ والحكومة، في أفق إيجاد صيغة توافقية تضمن الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المطروحة بقوة في الشارع المغربي.
المصدر شدد في تصريحه على أن البرلمان يضع نفسه رهن إشارة أي مبادرة من شأنها تقريب وجهات النظر ورأب الصدع، مبرزا أن المطالب التي يرفعها الشباب تبقى مشروعة في جوهرها، وتهم أساسا العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتجويد خدمات الصحة والتعليم باعتبارهما قطاعين حيويين.
وطالب المتحدث المحتجين بتقديم مخاطبين واضحين وناطقين رسميين قادرين على التفاوض بشكل مسؤول مع المؤسسات، محذرا من مخاطر الانزلاق نحو المجهول في غياب قنوات منظمة للحوار.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب آليات وساطة فعالة وتعبئة مؤسساتية واسعة لتفادي تفاقم الوضع.
وبخصوص المخاوف من غياب الثقة في المؤسسات أو احتمال ملاحقة المحتجين قضائيا، أوضح المصدر أن ضمانات عديدة ستسبق أي مسار تفاوضي، مشيرا إلى أن الانتقال من الشارع إلى التفاعل المؤسساتي يبقى السبيل الأمثل لإيجاد حلول واقعية وتنزيلها على الأرض.
ويأتي هذا الموقف في وقت يرى فيه متابعون أن الكرة باتت في ملعب المؤسسات، وفي مقدمتها البرلمان ومؤسسة وسيط المملكة، لابتكار صيغ جديدة للإنصات تتماشى مع أشكال التعبير والاحتجاج الرقمي، خصوصا مع ما بات يعرف بـ”احتجاجات الجيل الرقمي”.
في المقابل، تعتبر أصوات يسارية أن الحراك الشبابي يعكس قلقا اجتماعيا واسعا يرتبط بالاختيارات الاقتصادية والسياسية للبلاد، ويعبر عن تنامي المطالب بالعيش الكريم في ظل صعوبات متزايدة بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
