في خضم موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخرا، خرج رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني ليؤكد أن هذه التحركات الشبابية تمثل مؤشرا واضحا على عمق الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد، وعلى ضرورة تغيير الحكومة الحالية لأسلوب عملها وخطابها التواصلي.
العثماني أوضح أن الوضع بات مقلقا بشكل كبير نتيجة تزايد معدلات البطالة، وهو ما سبق أن حذر منه والي بنك المغرب في تقاريره الأخيرة، كما نبهت إليه المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت وصول البطالة إلى مستوى لم يسبق تسجيله منذ مطلع الألفية، أي قبل حوالي خمسة وعشرين عاما.
وأضاف المسؤول الحكومي السابق أن ارتفاع تكاليف المعيشة ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، مما يزيد من حالة الاحتقان.
وفي الوقت نفسه شدد على أن الأوضاع ما زالت قابلة للتدارك إذا ما بادرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة، واعتمدت أسلوبا قائما على الصراحة والتواصل المباشر مع المواطنين.
وبهذا الموقف، يكون العثماني قد انضم إلى الأصوات المحذرة من خطورة تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، داعيا إلى مقاربة جديدة تعيد الثقة وتخفف من حدة الضغوط التي تواجهها الفئات الواسعة من المجتمع المغربي.
