أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن مقاطعتها للاجتماع الذي دعت إليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، والمخصص لبرنامج وسم المواد البترولية، معتبرة أن اللقاء “لا يلامس جوهر إشكالات القطاع”.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها صادر بتاريخ 24 شتنبر وموقع من طرف رئيسها جمال زريكم والكاتب العام رضى النظيفي، أن قرار المقاطعة يأتي بعد تجاهل الوزارة لمراسلاتها المتكررة منذ ما يزيد عن سنة، والتي تضمنت طلبات بفتح حوار جدي بشأن عدة ملفات، من بينها قانونية البيع خارج محطات الخدمة وشكايات بعض المهنيين من “تعسف الشركات”.
وعبّرت الجامعة عن قلقها من اتساع رقعة السوق الموازية للمحروقات، مشيرة إلى أنها “تغذَّى بصمت الوزارة الوصية وغياب التنسيق مع السلطات”، كما نددت بظاهرة “تهريب المحطات ووضعها على عجلات” وانتشار مستودعات سرية وخزانات غير خاضعة للمعايير، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً لأمن المواطنين.
وحذرت الجامعة من انعكاسات الأسعار التفضيلية الممنوحة لكبار الزبناء، والتي قالت إنها تفوق ما يجنيه أصحاب المحطات، مما يضعهم خارج المنافسة ويهدد المئات من المحطات بـ”الإغلاق والإفلاس”، فضلاً عن تضخم عدد المحطات وتفاقم المنافسة “غير المتكافئة”.
وشدد البلاغ على رفض الجامعة “القاطع” لأي قرارات أو خلاصات قد تصدر عن الاجتماع الوزاري في غيابها، مؤكدة أنها الممثل الشرعي للقطاع. كما دعت مهنييها إلى الاستعداد لخوض خطوات احتجاجية، من بينها تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط وإضراب وطني سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقاً.
