رغم الزيادة الأخيرة التي أقرها مرسوم حكومي جديد، عادت فئة أعوان السلطة لتلوح بورقة الغضب، معتبرة أن أي إصلاح لا يتضمن معاشا وتغطية صحية وإحالة على التقاعد يبقى شكليا وغير ذي جدوى.
المرسوم الجديد الذي وقعه رئيس الحكومة أخيرا، والقاضي بتعديل مرسوم 2.11.141 المتعلق بالتعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين، منح أعوان السلطة زيادة قدرها 1000 درهم تصرف على دفعتين، أولاهما دخلت حيز التنفيذ في فاتح غشت الجاري، دون أن تحدث الأثر المنتظر وسط الفئة المعنية.
الزيادة التي بلغت 500 درهم في المرحلة الاولى، رفعت تعويضات الشيوخ القرويين الى 4500 درهم، والمقدمين القرويين الى 4000 درهم، على ان تصل في غشت 2026 الى 5000 و4500 درهم على التوالي، وهو ما وصفه عدد من أعوان السلطة بـالتحسين المالي غير المكتمل، بسبب استمرار غياب ابسط الحقوق الاجتماعية كالتغطية الصحية والمعاش والتعويضات العائلية.
مصادر مطلعة كشفت ان عددا من الشيوخ والمقدمين، خصوصا في المناطق القروية، لا يتوفرون على اي تغطية صحية رغم سنهم المتقدم، كما انهم لا يحالون على التقاعد عند بلوغهم سن الستين، حيث يواصل عدد منهم الخدمة حتى سن السبعين في غياب اي نظام للتقاعد او ادماج وظيفي رسمي.
التنسيقية الوطنية لاعوان السلطة كانت قد رفعت في وقت سابق ملفا مطلبيا واضحا، تطالب فيه بادماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وتمكينها من قانون اساسي منصف، وتغطية صحية تحميهم من هشاشة المرض، فضلا عن نظام تقاعد يصون كرامتهم في خريف العمر.
ويقدر عدد أعوان السلطة في المغرب بأكثر من 46 الف عون، يمارسون مهاما ميدانية حساسة، تتوزع بين مراقبة الانشطة غير القانونية، وضبط التعمير، والاشراف على وثائق السكنى والتنقل، اضافة الى المهام الاستعلاماتية والادارية التي تضعهم في تماس مباشر مع المواطنين يوميا.
ورغم الاهمية الكبيرة لهذه المهام، الا ان أعوان السلطة يشتكون من هشاشة قانونية تجعلهم عرضة للعزل والتوقيف في أي لحظة، بمسطرة ادارية بسيطة قد تكون أحيانا بدون تبرير واضح، ما يفتح الباب امام الشطط والضغط الاداري المتواصل.
ويؤكد متابعون ان معالجة ملف هذه الفئة لا يمكن ان تقتصر على رفع التعويضات فقط، بل تقتضي رؤية شاملة تعيد الاعتبار للدور المحوري لاعوان السلطة في الاستقرار الاجتماعي والامني، ضمن مقاربة تحفيزية تحفظ لهم الحقوق الاساسية وتحد من النظرة الدونية التي تلاحقهم داخل المجتمع.
