منذ عقود يعيش آلاف الأشخاص في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري في وضعية مثيرة للجدل بين توصيف “اللاجئين” وبين حقيقة “المحتجزين”. فبينما ترفع الجزائر شعار استضافتهم، تكشف نصوص القانون الدولي وتقارير المنظمات الحقوقية أن الأمر يتعلق بحرمان ممنهج من الحقوق الأساسية.
الجزائر، رغم توقيعها على اتفاقية جنيف للاجئين واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، لم تسن أي قانون وطني للجوء، ولم تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء الإحصاء الرسمي الذي يحدد من يستحق صفة “لاجئ”.
النتيجة أن ساكنة المخيمات ظلوا بلا هوية قانونية، في وضعية ضبابية لا توفر لهم حماية ولا حقوقا مدنية.
الأخطر أن الجزائر فوضت صلاحياتها السيادية داخل المخيمات لجبهة البوليساريو، وهو تفويض غير قانوني يجعل حياة الآلاف رهينة لتنظيم مسلح لا يملك أي اعتراف دولي.
ومع تسليح المخيمات وتجريدها من طابعها المدني، فقدت هذه التجمعات وظيفتها الإنسانية، وتحولت إلى قواعد مرتبطة بنزاع سياسي.
القانون الدولي يفرض أن تكون مخيمات اللاجئين بعيدة عن الحدود وأن تبقى محايدة، لكن في تندوف يحدث العكس تماما، حيث يعيش السكان تحت سلطة البوليساريو، محرومين من حرية التنقل ومن حق اختيار مستقبلهم.
تقارير أممية وصفت بعض الحالات بأنها “تعذيب واحتجاز غير قانوني”، ما يعزز توصيف “المحتجزين” أكثر من “اللاجئين”.
الخطاب المغربي بدوره تبنى هذا التوصيف انطلاقا من الحجج القانونية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأناس محتجزين فوق التراب الجزائري، يُستغلون كورقة سياسية في نزاع إقليمي.
خلاصة الصورة أن سكان تندوف لا هم لاجئون حقيقيون يتمتعون بالحماية الدولية، ولا هم مواطنون بحقوق مضمونة، بل محتجزون في منطقة خارجة عن القانون الدولي، رهائن لسياسة لا تراعي إنسانيتهم.
عبدالفتاح نعوم _ محلل سياسي
