حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بجماعة أيت ملول في بداية الأسبوع الجاري لإجراء عملية افتحاص لعدد من الملفات المثيرة للجدل.
ووفق مصادر مطلعة، فقد طالبت اللجنة مسؤولي الجماعة بتقديم مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بمشاريع ومعاملات إدارية ومالية، بما في ذلك ملفات تتعلق بإنشاء حواجز لحماية بعض الأحياء من الفيضانات.
وتشير المصادر نفسها إلى أن موظفي جماعة أيت ملول استنفروا جهودهم لتجهيز الملفات المطلوبة من قبل اللجنة، ما خلق حالة من التوتر داخل المستودع البلدي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق سلسلة من عمليات التفتيش التي تستهدف تقييم سير المشاريع ومدى احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
ومن المتوقع أن تنهي اللجنة عملها بعد استكمال الافتحاص، وسط تقارير تفيد بوجود خروقات واختلالات في تدبير بعض المشاريع التي تم فحصها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه جماعة أيت ملول توترا سياسيا، بعد فشل رئيس المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في الحصول على الأغلبية اللازمة لتجديد اتفاقية مع محامي الجماعة خلال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر 2024.
وقد تصاعدت حدة التوتر بين الرئيس وأعضاء المجلس، مع اتهامات بخرق النظام الداخلي وتأخر تنفيذ المشاريع المصادق عليها.
كما أعرب العديد من المواطنين وأعضاء المعارضة عن استيائهم من تدهور الخدمات الأساسية مثل النظافة، الإنارة العامة، والحالة المتردية للطرقات في المدينة.
