أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تشمل مجالات اجتماعية واقتصادية ذات أولوية، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز أسس تنمية شاملة ومستدامة.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين بمدينة إشبيلية الإسبانية، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، حيث مثّل جلالة الملك في هذا الحدث رفيع المستوى.
وأوضح أخنوش أن الإصلاحات الجارية تهم أساساً برامج الدعم الاجتماعي المباشر، توسيع الحماية الاجتماعية، تعميم التأمين الإجباري عن المرض، تسهيل الولوج إلى السكن، فضلاً عن إصلاحات بنيوية في قطاعي التعليم والصحة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزاماً قوياً من المملكة بتعزيز العدالة الاجتماعية ورفع جودة الخدمات العمومية، لكنها في المقابل تتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة لضمان استمراريتها وفعاليتها.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب كثف من مجهوداته لتعبئة الموارد الوطنية من خلال إصلاح النظام الضريبي، ومحاربة التهرب الجبائي، وخلق بيئة جبائية ملائمة للنمو والاستثمار، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، شدد على أن الإمكانات المتاحة تظل غير كافية لتغطية الحاجيات التمويلية المرتبطة بالأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، مما يستدعي البحث عن مصادر تمويل إضافية.
وفي معرض حديثه عن المؤتمر، اعتبر أخنوش أن انعقاده يتم في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تصاعد انتظارات الشعوب، الأمر الذي يجعل من الضروري إصلاح آليات التمويل الدولية بشكل عادل ومنصف، مع ضمان عدم تهميش الدول النامية، خصوصاً البلدان ذات الدخل المتوسط.
ودعا في هذا الصدد إلى حوار بنّاء بين المؤسسات المالية التقليدية والفاعلين الجدد في الاقتصاد والمجتمع، من أجل ابتكار نماذج تمويل حديثة تستجيب لحاجيات التنمية في القرن الحادي والعشرين.
واعتبر أن المغرب، باعتباره دولة ذات دخل متوسط، يطمح إلى الإسهام بفعالية في صياغة حلول دولية جديدة للتمويل، تضمن تحقيق نمو عادل ومستدام يخدم مصالح جميع دول العالم، لاسيما في الجنوب.
ويعرف المؤتمر، الذي يستمر إلى غاية الخميس، مشاركة حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة، إلى جانب أربعة آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويهدف اللقاء إلى إيجاد حلول عملية لسد العجز المالي السنوي المقدر بأربعة آلاف مليار دولار، والذي يعرقل مسار التنمية في العديد من الدول النامية.
ويرافق رئيس الحكومة في هذا المؤتمر وفد رسمي يضم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش.
