اعتبرت المفوضية الأوروبية، في بلاغ رسمي صدر اليوم الاثنين، أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل خطوة متقدمة في سبيل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية القائمة بين الطرفين.
وأوضحت المفوضية أن الاتفاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ المؤقت في 3 أكتوبر 2025، يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التفضيلية ليشمل المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الإطار القانوني للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز مناخ الثقة والاستثمار المشترك بين الرباط وبروكسيل.
وأضاف المصدر ذاته أن نقاشات مؤسساتية ستُعقد خلال الفترة المقبلة داخل كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل مناقشة تفاصيل الاتفاق، الذي يتضمن بنودا تتعلق بإثبات منشأ المنتجات ووضع علامات واضحة تشير إلى جهات الإنتاج، مع التأكيد على استفادة الفاعلين المحليين فعليا من الامتيازات المقررة.
كما عبرت المفوضية عن ارتياحها لعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، مشيرة إلى أن الاتفاق المعدل يعكس مستوى الثقة المتبادلة، ويترجم الإرادة المشتركة للمضي نحو شراكة أكثر طموحاً وفعالية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على تطلع الطرفين إلى التوقيع، خلال الأشهر المقبلة، على اتفاق شراكة استراتيجية موسعة، ترسخ أبعاد التعاون السياسي والاقتصادي والبيئي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة.
يُذكر أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وقّعا يوم الجمعة الماضي، بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل، على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي بين الجانبين، مما يؤكد على متانة الشراكة القائمة بين الطرفين، والمبنية على التعاون متعدد الأبعاد.
وقد مثّل المملكة في هذا التوقيع سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضى الشامي، حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ المؤقت فوراً، في انتظار استكمال المساطر القانونية الداخلية من الطرفين.
وينص الاتفاق على استفادة المنتجات الفلاحية والصيدية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية، مثل باقي المنتجات المغربية، بما يعكس وحدة المجال الاقتصادي الوطني.
ويتضمن الاتفاق أيضا تعديلات تقنية تهدف إلى تسهيل تسويق هذه المنتجات وتثمينها، خاصة من خلال تحسين إخبار المستهلك عبر ملصقات توضح مصدر الإنتاج، في احترام تام للمعايير الأوروبية.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد امتداداً لتبادل الرسائل الموقع بين الطرفين سنة 2018، والذي أكد على متانة العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يُعد المغرب الشريك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد في كل من إفريقيا والعالم العربي.
