عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، اجتماعاً برئاسة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة القضايا الوطنية والدولية، واستعراض مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي، إلى جانب القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وأكد الحزب، في بلاغ له عقب الاجتماع، اعتزازه بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، خاصة في ملف الصحراء المغربية.
وأشاد المكتب السياسي بتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل، لا سيما بعد انضمام المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الداعمة للمبادرة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ما يعزز موقع المغرب ويؤكد صواب موقفه.
وفي ذات السياق، نوه الحزب بالدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها مدينة أكادير وجهة سوس ماسة، بعد مرور حوالي ست سنوات على الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2019، والذي اعتبر أكادير الوسط الحقيقي للمملكة ودعا إلى النهوض بالبنيات الأساسية للمنطقة. واعتبر المكتب السياسي أن ما تحقق اليوم من تحولات إيجابية على مستوى البنيات التحتية والتنمية الجهوية يجسد نجاعة ورش الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري، ويؤكد فعالية السياسات العمومية التي تراعي العدالة المجالية وتقليص التفاوتات بين مختلف أقاليم المملكة.
كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الجولات التواصلية لبرنامج “مسار الإنجازات”، والتي انطلقت من الأقاليم الجنوبية وامتدت لتشمل عدداً من الجهات، من بينها سوس ماسة. وأكد الحزب أن هذه الجولات تعزز دينامية الانصات للمواطنين وتتيح تقييم الحصيلة التنموية وتعزيز التواصل مع المنتخبين المحليين لمواكبة المشاريع الجهوية ودعم عملهم الميداني.
وعلى المستوى الحكومي، نوه الحزب بالإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، عبر تعميم التغطية الصحية وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى دعم اقتناء السكن الرئيسي. كما سجل المكتب السياسي أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، والإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار والتشغيل ومواجهة تحديات الإجهاد المائي.
وفي هذا الإطار، ثمّن المكتب السياسي التدابير العملية التي اتخذتها الحكومة لإعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، مشيداً بحرصها على تنفيذ هذه العملية وفق معايير مهنية دقيقة، مع تتبع دقيق لجميع مراحلها وتعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة.
كما أبرز المكتب السياسي أهمية القوانين الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، على غرار قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، والقانون المتعلق بالتعليم المدرسي، بالإضافة إلى مشاريع القوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة. ودعا برلمانيي الحزب إلى مواصلة الانخراط الجاد في مناقشة هذه النصوص التشريعية لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة.
وأكد الحزب أن الإنجازات الحكومية التي تم تحقيقها تعكس نجاعة السياسات العمومية المنفذة بفضل الانسجام الحكومي الذي يعتبر شرطاً أساسياً لاستمرار مسار الإصلاح على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وفي الختام، نوه المكتب السياسي بالجهود التي تبذلها مختلف هيئات الحزب وهياكله الموازية، داعياً إياها إلى الاستمرار في تبني قيم الحزب المرتكزة على القرب من المواطنين والعمل الجاد، من أجل تقديم حلول ملموسة تعزز ثقة المواطنين في العمل السياسي وتخدم التنمية المحلية والوطنية.
