شهدت دورة ماي للمجلس الجماعي لأكادير، المنعقدة خلال هذا الأسبوع، نقاشًا مستفيضًا حول أزمة العقار التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، والتي تشكّل عائقًا حقيقيا أمام تطورها العمراني والاقتصادي، رغم مكانتها كقطب سياحي رئيسي وعاصمة لجهة سوس ماسة.
وقد أبرز مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، هذا الإشكال خلال مداخلته، مشيرًا إلى أن “أكبر مشكل تواجهه مدينة أكادير اليوم هو ندرة العقار”، مبرزا أن مستودعًا جماعيًا تم تفويته سابقًا لشركة العمران بثمن وصل إلى حوالي 7100 درهم للمتر المربع، بعدما كانت الشركة نفسها تقتني العقار سابقًا بدرهم واحد فقط.
واعتبر نائب رئيس جماعة أكادير أن هذا الفرق الصارخ في الأثمان يعكس مدى الضغط الذي يعيشه سوق العقار بالمدينة.
وتابع بودرقة قائلا إن المدينة أصبحت “مغلقة” من حيث التوسع، خصوصا من جهة الدراركة والدشيرة، مما يجعل البحث عن أوعية عقارية لإنجاز مشاريع استثمارية أو سكنية أمرا بالغ الصعوبة، مضيفًا أن “الواقع يتحدث عن نفسه”، حيث يُعاني المستثمرون من غياب الأراضي القابلة للتخصيص، خصوصًا بالنسبة للمشاريع الفندقية أو الصناعية، في ظل صعوبات متزايدة في التعامل مع أراضي المياه والغابات.
هذا الوضع المحلي يعكس إشكالا وطنيا سبق أن أشار إليه كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، الذي أكد قبل أسابيع أن مشكل العقار يُعد من أبرز المعيقات التي تواجه المستثمرين في مختلف جهات المغرب، وهو ما يظهر بشكل جلي في حالة أكادير، حيث باتت الاستثمارات تتجه نحو الجماعات المجاورة ضمن نطاق “أكادير الكبير”، بسبب غلاء الأسعار وندرة العقار داخل المدينة نفسها، وهو ما يهدد بجعل العاصمة الجهوية تفقد تدريجيا جاذبيتها الاستثمارية.
