أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه بناءً على الأخبار المغلوطة التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسباب متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، قررت النيابة العامة، في فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، بينما تم إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لحماية الطفولة.
وأوضح بلاغ المحكمة الابتدائية الزجرية أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى تهمة المشاركة في جنحة التهديد. كما تم توجيه تهمة إضافية للمتهم الخامس تتعلق بإهانة محام أثناء أداء مهامه.
وتابع البلاغ أنه تم تحريك المتابعة بناءً على البحث الذي أجرته النيابة العامة مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي.
وأظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالًا تدخل في إطار جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، مع تحصيل بعضهم لمبالغ مالية جراء هذه الأنشطة الإجرامية.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي المدعوم بالخبرات التقنية أظهر أن الفتاة القاصر المتابعة في هذه القضية هي من قامت بشراء الشرائح الهاتفية التي استخدمها المشتبه فيه الرئيسي، الذي هو قريب لها، في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد. ويُذكر أن المشتبه فيه الرئيسي يوجد حاليًا في حالة فرار خارج البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن البحث التمهيدي لا يزال مستمرًا مع أشخاص آخرين محتجزين حاليًا تحت تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
